أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطي في شنكال بياناً شديد اللهجة يستنكر فيه قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي في 22 كانون الثاني الجاري. وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن العفو عن جرائم إرهابية مروعة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، مما أعاد فتح جراح المجتمع الإيزيدي الذي ما زال يعاني من آثار الإبادة الجماعية التي تعرض لها في صيف 2014.

وأوضح البيان أن تنظيم داعش ارتكب جرائم إبادة جماعية ممنهجة بحق المكون الإيزيدي، شملت قتل الآلاف من الرجال والنساء وسبي أكثر من 6,000 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى عزل الأطفال والشيوخ عن عائلاتهم، في محاولة لإنهاء وجود الإيزيديين. كما انتقد البيان تقاعس البرلمان العراقي عن الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية.

وأكدت الإدارة الذاتية في شنكال أن تشريع هذا القانون يعد "خيانة لدماء الضحايا وإهانة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب يعزز ثقافة الإفلات من المساءلة ويعكس تواطؤًا سياسيًا مع الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديين.

وطالب البيان الحكومة العراقية بإلغاء القانون فوراً والالتزام بتحقيق العدالة للضحايا من خلال البحث عن المختطفين والمفقودين، فتح المقابر الجماعية، وتعويض المتضررين. كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل للضغط على الحكومة العراقية لضمان محاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.

واختتم البيان بتأكيد الإدارة الذاتية على التمسك بمطلب العدالة والمساءلة، وعدم السماح بنسيان معاناة الشعب الإيزيدي.